به گزارش آوای خزر، به نقل از شرق، کاهش سابقه تصدی‌گری، اقامت‌نداشتن در خارج از کشور و نیازنداشتن به گواهی سلامت جسم و روان به ملزومات شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری اضافه شد. در ادامه مصوبات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان پیشنهادهایی را اضافه یا حذف کردند که با برخی از آنها مخالفت شد و برخی از آنها به تصویب صحن رسید. مثلا با پیشنهاد نماینده مردم بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی از داوطلبان ریاست‌جمهوری مخالفت کردند.
«غلامرضا نوری‌قزلجه»، نماینده بستان‌آباد، در جریان بررسی جزء ۳ ماده‌واحده این طرح گفت: در این جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، برای ایفای مسئولیت ریاست‌جمهوری برخوردار باشد که بنده عبارت «با تأیید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم. موضوع فنی است و قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.
«جلال محمودزاده»، نماینده مردم مهاباد، در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون پزشکی شورای نگهبان مرکب از سه پزشک معتمد و روان‌پزشک این موضوع را دنبال می‌کنند و ازآنجاکه وظیفه ریاست‌جمهوری بسیار سخت است، باید رئیس‌جمهور منتخب از توانایی جسمی لازم برخوردار بوده تا کار را به‌خوبی انجام دهد و حضور بیشتری در هیئت دولت داشته و در توسعه کشور بکوشد. «عباس گودرزی»، نماینده مردم بروجرد، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه ما بعضی از شاخص‌ها را در قانون احصا می‌کنیم، نباید به نحوی پیش برود که در واژه‌ها ریز شویم؛ زیرا این مسائل را شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاخص‌های روانی از نظر یک روان‌پزشک با آنچه شورای نگهبان برای داوطلب ریاست‌جمهوری مطرح می‌کند، کاملا متفاوت است و مطرح‌کردن چنین پیشنهادی درست نیست. محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: شأن ریاست‌جمهوری این نیست که چنین رویکردی برای او در نظر گرفته شود؛ زیرا در ادامه قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و چنین فردی از سلامت کامل برخوردار است.
در ادامه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس یازدهم بندهای عجیب دیگری را به این قانون افزود. یکی از بندها، پیشنهاد ابراهیم عزیزی است که سابقه معاونت دولت احمدی‌نژاد را دارد و پیشنهادش با استقبال ویژه جبهه پایداری همراه شد؛ جبهه‌ای که برخی سران آن سابقه اقامت برای تحصیل در آمریکا و کانادا را داشته‌اند. براساس این مصوبه، هیچ سفیر ایرانی، هیچ دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج و... حق نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را به علت اقامت در خارج از ایران (برای مأموریت، تحصیل و...) نخواهد داشت. ظریفی نیز در فضای مجازی نوشته بود حتی اگر امام خمینی (ره) هم در قید حیات بودند، با توجه به تبعید اجباری به فرانسه، با این مصوبه امکان کاندیداتوری نداشتند!
نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد محمدرضا میرتاج‌الدینی مبنی بر کاهش سابقه تصدی از شش سال به چهار سال موافقت کردند. در بند ۱۰ این طرح آمده است: سابقه تصدی حداقل مجموعا شش سال در مناصب ذیل: الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ت- رئیس کل بانک مرکزی ث- رئیس دیوان محاسبات کشور ج - استاندار چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور و ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور، است.
میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در گذشته همه افراد می‌توانستند داوطلب ریاست‌جمهوری شوند. در شرایط کنونی نباید محدودیت زیادی در این طرح به وجود آوریم که افراد نادری بتوانند شرکت کنند. باید این طرح را توسعه دهیم. ما جایی برای استادان دانشگاه و حوزه‌های دینی نداریم. چه بسا افرادی در مقام وزارت نباشند؛ اما از نظر سیاسی و مدیریتی نخبه است و باید بتواند در انتخابات شرکت کند.
نماینده تبریز گفت: برای تشخیص مدیر و مدبر بودن بند ۱۰ ذکر شده و گفتند شش سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی چون امر برای ثبت‌نام است، باید شش سال به چهار سال تغییر کند. اگر شخصی چهار سال وزیر باشد، برای تصدی پست ریاست‌جمهوری کافی است و توان مدیریتی در یک دوره مشخص می‌شود و اگر با حضور در یک دوره مجلس وضعیت مدیریتی‌اش مشخص می‌شود، به جای شش سال باید چهار سال در نظر گرفته شود و نکته دوم این است که مجموع سوابق فرد را در این مناصب در نظر بگیریم، نه اینکه به طور دقیق در یک وزارتخانه باشد. میرتاج‌الدینی افزود: باید بگذاریم همه نخبگان جامعه شرایط داوطلبی ریاست‌جمهوری را پیدا کنند و احراز شرایط آن با شورای نگهبان است.
محمد صفایی، نماینده مردم گناباد، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ما برای دیوان محاسبات ۲۰ سال سابقه اجرائی می‌خواستیم و برای ریاست‌جمهوری دست‌کم شش سال که در طرح پیشنهاد شده است. با توجه به شرایط مدیریت در جامعه در نظر داشته باشید که ۷۰ درصد بهره‌وری مربوط به مدیریت است و این شش سال حداقل تجربه‌ای است که نیازمند است. غلامعلی کوهساری، نماینده مردم آزادشهر، در موافقت با این پیشنهاد گفت: در ماده ۳۵ شرایط اختصاصی بند ۶ مدیر و مدبر بودن اشاره شده و سابقه تصدی حداقل شش سال ذکر شده. اگر شخصی چهار سال به‌عنوان یک وزیر در دولت کار کرده باشد و در دوره بعدی این سمت را نداشته باشد، حتما قبل از این چهار سال سابقه و عملکرد موفقی داشته که به سمت وزارت رسیده است و اگر به هر دلیلی نتواند در دوره بعد وزیر شود، ما این شخص را از نامزدی ریاست‌جمهوری محروم می‌کنیم. من با پیشنهاد شش سال موافق نیستم و چهار سال کفایت می‌کند. محمدجواد کولیوند، نماینده دولت، در موافقت با این پیشنهاد، گفت: در قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری و مجلس چهار سال دیده شده و اگر ما بگوییم شش سال سابقه داشته باشد، به‌ندرت یک دوره و نیم وجود داشته است. به این پیشنهاد رأی موافق دهید. معاون‌اول رئیس‌جمهوری و وزرا عمدتا برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. بر این مبنا باید شرایط برای افراد دیگری هم فراهم شود تا بتوانند داوطلب ریاست‌جمهوری شوند.
آش آن‌قدر شور شده که محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در توییتی نوشت: مجلس یازدهم جوری برای کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است! نمایندگان پیش‌تر شرط سنی را هم کاهش داده بودند، تا جایی که از میان رؤسای پیشین دولت فقط احمدی‌نژاد امکان شرکت مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد.
نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه هم در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد محمدرضا صباغیان برای کاهش سن داوطلبان ریاست‌جمهوری به ۳۵ سال مخالفت کردند. «کیومرث سرمدی»، نماینده مردم اسدآباد، گفته بود در شرایط حاضر ۴۰ سال در طرح شرایط داوطلب ریاست‌جمهوری سن جوان و قابل قبولی است. نمایندگان همچنین با افزایش سن داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به ۷۵سالگی مخالفت کردند. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای جمهوری که قصد شرکت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشند، باید سنشان کمتر از ۷۰ سال باشد.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد سیدمحمود نبویان، نماینده تهران، برای داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر تابعیت ایران و عدم تابعیت دیگر کشورها در گذشته و حال موافقت کردند. از دیگر مواردی که روز سه‌شنبه تصویب شد، این بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن گرین‌کارت یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ممنوع کردند. نمایندگان مجلس همچنین با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن معیارهای تشخیص مدیر و مدبربودن کاندیداها را مشخص کرده است، مخالفت کردند. حذف این بند به پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شده بود.
با وجود آنکه مدت‌هاست دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرده، اما نمایندگان مجلس یازدهم به‌جای بررسی آن لایحه که مدت‌ها درباره آن به بحث کارشناسی پرداخته‌اند، طرحی را تصویب کردند که مهر دوشوراشدن بر آن خورد. نمایندگان آبان‌ماه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار جلسه مجلس قرار دادند و پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، طرح به رأی مجلس گذاشته شد. در نهایت نمایندگان با ١۶٠ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به کلیات این طرح رأی دادند. حالا به مرور وارد جزئیات و بندهای این طرح شده‌اند و یکی‌یکی با طرح آن در صحن علنی، آنها را تصویب می‌کنند.
